بنام خدا

جناب بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد

با اهداي سلام و احترام

   پيرو نامه چند ماه گذشته خويش در تاريخ    26فروردین ماه   زمانيكه قرار بود جنابعالي به ايران تشريف بياوريد و به دلايل اداري و مسائل سياسي چنين سفري انجام نشد و در آن زمان اينجانب عيسي سحرخيز به نمايندگي از سوي جمعي از زندانيان عقيدتي ، مطبوعاتي و سياسي مستقر در بند 350 زندان اوين از شما دعوت كردم تا به محل بازداشتگاه و نگهداري ما مراجعه تا با واقعيت هاي موجود در زندانهاي ايران آشنا شويد.

  اكنون كه در آستانه برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل متحد و نشست هاي تابع آن در ماه سپتامبر 2010 ميلادي قرار گرفته ايم تقاضاي خويش و دوستانم را به گونه اي ديگر به آن جناب مطرح مي سازم.

   از آنجائيكه مقامات سياسي و قضايي جمهوري اسلامي طي اين 11 ماه گذشته حاضر نشده اند به شكايتهاي برحق و متعدد اينجانب و دوستان و ديگر قربانيان تحت شكنجه و آزار و اذيت هاي گوناگون روحي ، جسمي و جنسي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري22 خرداد 88 رسيدگي و عاملان و آمران شناخته شده اين جريان ها از جمله مقامات عاليرتبه قضايي امنيتي چون آقايان سعيد مرتضوي دادستان و غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات و شخصيت هاي سياسي عاليرتبه چون آقايان محمود احمدي نژاد وآيت الله  خامنه ای كه بنا بر وظايف و مسئوليت هاي قانوني مندرج در قانون اساسي و قوانين موضوعه ايران و همچنين مقررات و منشورهاي بين المللي پذيرفته شده از جانب ايران نقش مستقيم در اعمال نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت داشته و يا در قبال آن سكوت كرده اند تحت پيگرد قانوني و مجازات قرار دهند. از جنابعالي تقاضا دارم حال كه حقوق قانوني شهروندان ايراني رعايت نشده و حتي اوضاع آنان با تبعيد به زندان رجايي شهر كه محل اصلي نگهداران جنايتكاران خطرناك است و بازداشتگاههاي اوين كه از كوچكترين حقوق  انساني زندانيان در آنها  رعايت نمي گردد بدتر نيز شده است

  به موارد زير توجه ودر صورت مصلحت در خصوص تك تك موارد يا مجموعه آن اقدامات لازم بعمل آوريد.

1-   اعزام نماينده تام الاختيار خويش در امور حقوق بشر براي رسيدگي به چگونگي رعايت اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران بويژه طي 15 ماه اخير تسريع نمايند

2-   يك كميته حقيقت ياب را براي رسيدگي به ابعاد و گستردگي جنايت عليه بشريت طي مدت مذكور تعيين و هرچه سريعتر به ايران اعزام و نتايج تحقيق ، بررسي و دستاورد هاي آن را طي گزارش رسمي به مجمع عمومي سازمان ملل و نهادهاي تابعه ارائه شود ودر صورت ضرورت در ارگانهاي حقوقي و قضايي تابعه با خاطئان يا جنايتكاران احتمالي برخورد گردد.

در خاتمه از آنجائيكه در مورد صحت انتخابات رياست جمهوري گذشته ايران مباحث بسياري وجود داردو نهاد هاي بين المللي نيز آنرا تائيد نكرده اند و بخصوص ميليونها شهروند ايراني آقاي محمود احمدي نژاد را نماينده قانوني و مشروع خود نمي دانند اجازه فرمائيد  هياتي از نمايندگان واقعي ملت ايران از جمله جمعي از قربانيان و شكنجه شدگان ايام اخير به مصلحت و انتخاب جنابعالي يا نماينده تام الاختيارتان همزمان با حضور آقاي احمدي نژاد و هيات ايراني در ايام برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل  در مقر اين نهاد بين المللي در نيويورك  حضور يافته و گوشه هايي از واقعيت هاي موجود جامعه ايران بخصوص در زمينه زير پا گذاشتن قوانين داخلي و ميثاق هاي بين المللي و منشور هاي سازمان ملل و اعلاميه حقوق بشر را بيان دارندو چون استحضار داريد همچنان كه در برابر دولت ها متعهد است بيشتر از آن در قبال ملت ها و حقوق آنها وظيفه خطيري به عهده دارد.

  در اين زمينه برنده جايزه نوبل سركار خانم شيرين عبادي وكيل تام الاختيار اينجانب و فرزندم مهدي سحرخيز جهت هرگونه همكاري و هماهنگي هاي لازم معرفي مي گردند.

                                                                                                               با احترام فراوان

عيسي سحرخيز 3/6/89

Plaintiffs, Mehdi & Isa Saharkhiz, Response to Nokia Siemens Networks Latest Press Release: 

“the Right Parties, the Right Court, the Right Premise”

Chevy Chase, Maryland, August 22, 2010 

Regretfully, Nokia Siemens Networks has stayed on the wrong side of reality. Plaintiffs’ lawsuit was filed rightfully against the reckless liable parties in the right Court for their complicit violations of Unites States’ Torture Victim Protection and Alien Tort Claim Acts.   

Used in violation of international human rights and U.S. laws against torture, Nokia Siemens Networks is responsible for any harm caused directly or indirectly by their products and services, when they intentionally disregarded their knowledge of the foreseeable harm that would result from their products and services in the hands of the Iranian government - an ill intended user – and went ahead and sold the “Spying Centers” to Iran. 

The Defendants in this case have a duty to adhere to United States and global human rights’ norms. They recklessly, in breach of their duty, sold sophisticated intercepting devices - the “Spying Centers” - to the Iranian regime. Defendants’ sale to and training of Iranian government officials knowingly and willfully aided and abetted the commission of arbitrary arrest, unlawful detention, torture, and other major human rights abuses violating U.S. and international laws, causing Plaintiffs’ severe physical and mental suffering.

Nokia Siemens Networks is claiming that “it is unrealistic to demand … that wireless communication systems based on global technology standards be sold without that (spying) capability”. However, international standard for “lawful interception” mandates the interception to be conducted in accordance with human rights principals. Indeed, it is an “unlawful interception” when there is NO mechanism in place for protecting basic and fundamental human rights. It is undeniably false and insulting to compare the reality of interception in developed countries like the U.S. and Europe with that in Iran. 

While there are socially beneficial applications of communications products, we should not ignore the realities of human rights violations committed through the use of these products. The duties telecom companies have to comply with universal human rights norms are independent of the benefits gained from those products.  

Nokia Siemens Networks provided Iran with the technology “to restrict the free flow of unbiased information” and “to disrupt, monitor, or otherwise restrict speech of the people of Iran” in violation of the Comprehensive Iran Sanctions Accountability and Divestment Act, signed into law by President Obama in July, 2010. Subsequently, the “President may prescribe, the head of an executive agency may not enter into or renew a contract” with Nokia Siemens Networks, its Parents and Affiliates.

Through their attorneys at the law firm of Moawad & Herischi, the Plaintiffs in this lawsuit call upon the United States’ judicial system to hold Defendants accountable for the foreseeable harms caused by their “Spying Centers” in Iran, for the breach of their duties of care and due diligence, and for recklessly ignoring their obligations under U.S. and international norms to avoid being indirectly complicit in human rights violations, like the ones committed in Iran.